البنك المركزي يحسم قرار أسعار الفائدة غدا

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اجتماعها الثاني خلال عام 2025 غدًا الخميس الموافق 17 أبريل، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق يوم 20 فبراير 2025، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام، والسابعة على التوالي، عند مستويات:

27.25% للإيداع

28.25% للإقراض

27.75% لسعر العملية الرئيسية وسعر الخصم

وتأتي هذه القرارات في ضوء مؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري بدأ في احتواء بعض الضغوط التضخمية، رغم استمرار معدلات التضخم عند مستويات أعلى من مستهدفات البنك المركزي، لكنها تتخذ مسارًا هبوطيًا بفعل تأثير سنة الأساس.

في الوقت ذاته، تظل أسعار الفائدة المرتفعة على أدوات الدين المصرية عنصر جذب قوي للمستثمرين الأجانب، مما يعزز احتمالية لجوء المركزي إلى خفض محدود للفائدة.

ويُعقد الاجتماع وسط تحديات اقتصادية عالمية متصاعدة، أبرزها التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى تأثيرات رفع أسعار الوقود في السوق المحلية، ما قد يساهم في عودة الضغوط التضخمية.

ورغم هذا المشهد المعقد، تتوقع غالبية التقديرات أن يتجه المركزي المصري إلى خفض محدود في أسعار الفائدة خلال الاجتماع، قد يتراوح بين 1% و3%، استنادًا إلى معطيات السوق ورغبة في تحفيز النمو الاقتصادي.